 آرزوی صلح منفی با اتحاد نامقدس
کابل، افغانستان اکنون دولت های غربی و در رأس آنها ایالات متحده بدین نتیجه رسیده اند که با توجه به توليد انبوه هرويين در افغانستان، تلفات نيروهای ناتو در جنوب این کشور، و انتقادهايی که از وجود فساد در دولت کابل می شود، سبب شده تا اینکه (به جای اینکه) افغانستان به دموکراسی دست یابد، دستخوش کلیپوکراسی شدید شود. به طوری که در برخی از حلقات غربی و داعیان مبارزه با هراس افکنی، این فکر قوت بیشتری گرفته که غربیان هرچه زودتر اين کشور را ترک کنند و بگذارند مردم آن سرنوشت خود را در دست بگیرند. چراغ سبز رئیس جمهور کرزی چند سال قبل در همایشی در دادگاه عالی افغانستان، از بعضی از رهبران طالبان به نیکویی یاد کرد و میان طالبان خوب و بد خط فاصل کشید. این نخستین چراغ سبز برای گروهی بود که در آن زمان تازه از زیر آوارهای بمب افکن های ب-۵٢ سر برمی داشتند، و هنوز به عنوان نیرویی مطرح نبودند که نظامیان خارجی مستقر درافغانستان رابه چالش بکشند. 
رئیس جمهور کرزی چند سال قبل در همایشی در دادگاه عالی افغانستان، از بعضی از رهبران طالبان به نیکویی یاد کرد و میان طالبان خوب و بد خط فاصل کشید کرزی با دومین چراغ سبز بر طالبان، یک کمیسیون مستقل برای تفاهم با ناراضیان را اساس گذاری کرد. این کمیسیون توانست در مدتی جمعی از ناراضیان را که در صفوف حزب اسلامی یا طالبان قرار داشتند، به آشتی فرا خواند. دراین میان کسانی از طریق کمیسیون تفاهم به دولت پیوستند، که در زمان حاکمیت طالبان دارای مقام های بلند دولتی بوده وحتی نام شان در فهرست سیاه قرار دارد. معافیت قضایی آقای کرزی با اشک و اندوه آغاز برنامه عدالت انتقالی را در کشورش اعلام کرد. برنامه ای که حقيقت يابی و مستند سازی جنايات ضد بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان، بخشی از آن است. اما سرانجام و پس از دو هفته تأخیر، مصوبه مجلس نمايندگان این کشور را تحت عنوان "مصالحه ملی" توجیح کرد. بر اساس این مصوبه جناح های درگير در جنگ های داخلی کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود. ماده سوم این مصوبه می گوید "تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که قبل از ایجاد اداره موقت به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات، و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، از تمامی حقوق قانونی خویش مستفیدند، و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. بر اساس این ماده نه جرائم جنگی و نه جنایات ضد بشری، صورت گرفته است. از این رو حتی طالبان نیز نمی توانند محکوم و متهم گردند. باز هم و در تمامی این موارد، دولت هیچ مسئولیت و مکلفیتی بر دوش ندارد و نباید انتظار داشت که به تعقیب جنایتکاران جنگی بپردازد، و یا ناقضین حقوق بشر را مورد بازخواست قرار دهد. این امر به نوبه خود برای تامین عدالت در افغانستان، یک گام به عقب پنداشته می شود.
|
