|
|
 |
text size |
 |
از حوزه اجتماعی
ارزش انسانیت و شرافت افراد در یک رژیم بی ادعا، و رژیمی که خود را پیرو احکام الهی
می داند
بخش نخست: در کانادا و آمریکا
علی نجاتی- واشنگتن پریزم
مسلمانی تابع کانادا
بعنوان کسی که سال های زیادی را در غرب سپری کرده است ولی پیشینه ای شرقی دارد، از طرق گوناگون سرنوشت ماهر عرار را دنبال می کردم. این سرنوشت از آن رو برایم جذابیت داشت که مردی کانادایی و سوری تبار در پیوند با مسئله ای متهم شده بود، که دست کم تقریبا در یک دهه اخیر مهم ترین نگرانی و دلمشغولی کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا به شمار می رود.
ماهر عرار مهندس و مشاور فناوری بی سیم در ۱٧ سالگی همراه با خانواده اش از سوریه به کانادا مهاجرت کرد، و در سال ۱٩٩۱ (۱٣٧٠) به شهروندی این کشور درآمد. وی در ۲۶ سپتامبر ٢٠٠٢ (٤ مهرماه ۱٣۸۱) و هنگامی که در راه بازگشت از سفر در بخش ترانزیت "فرودگاه جان اف کندی" نیویورک توقف کرده بود، توسط مقامات آمریکایی بازداشت شد و در باره ارتباط با القاعده، مورد بازپرسی قرار گرفت.
این مقامات دوازده روز بعد، او را به صورت تحت الحفظ و دست بسته به سوریه فرستادند. در آنجا به مدت ۱٠ ماه و ۱٠ روز در یک سلول کوچک قبر مانند حبس شد، تا اینکه به سلولی بهتر در زندانی دیگر انتقال یافت. در خلال مدتی که در سوریه زندانی بود، کتک خورد، شکنجه شد و وادارش کردند تا اقرارنامه دروغین بنویسد.
در طی این مدت، همسرش ونیا مزیغ لحظه ای از پای ننشست. او به کمک وکلا مارلیس ادوارد، لورن والدمن، بریس دیویس، و برنا پارنس، به رشته عملیاتی دست زد، که سرانجام سبب شد شوهرش در اکتبر ٢٠٠٣ (آبان ماه ۱٣۸۲) به کانادا باز گردد.
در ٢۸ ژانویه ٢۰۰۴ (۸ بهمن ١۳۸٢)، دولت کانادا زیر فشار سازمان های حقوق بشر و شمار رو به افزایشی از شهروندان خود، تشکیل یک "کمیسیون پژوهش" در مورد عملکرد مقامات آمریکایی در پیوند با ماهر عرار را، اعلام کرد.
در ۱۸ سپتامبر ٢٠٠۶ (٢٧ شهریور ۱٣۸۵) قاضی دنیس اوکانر رئیس این کمیسیون با ذکر این که "می توانم بگویم که هیچ مدرکی دال بر انجام عملی غیرقانونی از آقای عرار، و یا فعالیت های مضر که تهدیدی برای امنیت کانادا محسوب شود، وجود ندارد"، او را از کلیه اتهامات تروریستی مبرا دانست.
ماهر عرار و همسرش ونیا مزیغ
این قاضی همچنین به این نتیجه رسید که اطلاعات نادرست "پلیس سواره سلطنتی کانادا" (آر سی ام پی) به مقامات آمریکایی، سبب زندانی شدن آقای عرار بوده است.
موضع آمریکا
اما حتی پس از صدور رأی مورد اشاره، نام عرار و خانواده اش همچنان در لیست امنیتی کشور آمریکا قرار داشت. یعنی لیست افرادی که نمی توانند وارد خاک آن کشور شوند. این مسئله سبب شد که روز ششم اکتبر ٢۰۰۶ (۱4 مهر١۳۸۵) استیون هارپر نخست وزیر کانادا در تماس تلفنی به رئیس جمهور جرج بوش اطلاع دهد، که کانادا درصدد است در این مورد رسما به آمریکا اعتراض کند. هارپر در این پیوند در گفت وگو با خبرنگاران مسائل گوناگونی را مورد نظر قرار داد. وی از جمله گفت که کانادا به ویژه از دولت ایالات متحده می خواهد، که اطمینان دهد اینگونه رخدادها در آینده تکرار نخواهد شد.
اعتراض تلفنی آقای هارپر به صورت رسمی و نوشتاری (کتبی) نیز، از جانب پیتر مک کی وزیر امور خارجه وقت کانادا برای همتای وقت آمریکائیش کاندولیزا رایس فرستاده شد.
در این پیوند نشریه "سان نیوز ورلد" گزارش داد که خانم رایس در روز پنجشنبه ٢۱ دسامبر ٢۰۰۶ (۳۰ آذر ١۳۸۵) پس از دیدار با همتای کانادایی خود پیتر مک کی، گفته که مقامات آمریکایی این مورد را بازبینی خواهند کرد که چرا نام ماهر عرار هنوز در لیست امنیتی آن کشور قرار دارد.
روند قضایا نشان داد، که سخنان خانم رایس بی نیتجه نماند. چراکه روز پنجشنبه ۱۸ اکتبر ٢٠٠٧ (٢٦ مهر ۱٣۸۶) پرونده ماهر عرار با عذرخواهی رسمی برخی از مقامات مسئول آمریکا وارد مرحله ای جدید شد. در آن روز وکلای "مجلس نمایندگان آمریکا" برای استماع و بحث در مورد مسئله اخراج وی از خاک کشورشان، تشکیل جلسه دادند.
نشست مورد اشاره با سخنان بیل دلاهانت نماینده دمکرات این مجلس افتتاح شد. وی در سخنان خود گفت: "بگذارید من اظهاراتی را به زبان بیاورم، که دولت ما عنوان نکرد. این اظهارت عذرخواهی است. بگذارید از شما و ملت کانادا برای نقش دولت ما در یک اشتباه، عذرخواهی کنم."
دینا روهراباچر نماینده جمهوریخواه مجلس مذکور نیز گفت: "ما باید از آنچه در این مورد رخ داده است، شرمنده باشیم."
